تحديد البيانات
على ة مئاقّد عتود دحتن أة هجلاحصر بكل مجموعات البيانات والسجالت المملوكة وذلك لتنفيذ عملية تصنيف البيانات المفصلة في سياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وإذا كانت الجهة قد أنشأت أداة دليل البيانات المؤتمتة الخاصة بها، فعليها أن تستخدمها إلعداد قائمة حصر لكل مجموعات البيانات والسجالت لديها.
المواصفات (5)
تحديد البيانات
على ة مئاقّد عتود دحتن أة هجلاحصر بكل مجموعات البيانات والسجالت المملوكة وذلك لتنفيذ عملية تصنيف البيانات المفصلة في سياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وإذا كانت الجهة قد أنشأت أداة دليل البيانات المؤتمتة الخاصة بها، فعليها أن تستخدمها إلعداد قائمة حصر لكل مجموعات البيانات والسجالت لديها.
تقييم األثر
على الجهة إجراء تقييم لألثر المحتمل عند اإلفصاح عن هذه البيانات أو الوصول غير المصرح به إليها. وعلى عملية تقييم األثر أن تشمل الخطوات التالية: 1 . تحديد الفئات التي يمكن أن تتأثر من الجهات، واألفراد واألشخاص، والبيئة 2 . اختيار مستوى تأثير الضرر المحتمل لكل فئة منها بين »مرتفع« و»متوسط« و»منخفض« و»ال يوجد« 3 . تحديد مستويات التصنيفً ءانبت الجسلاوت انايبلات اعومجمل على مستوى األثر المحدد: a3 .إذا كان تقييم مستوى األثر »مرتفع« – تُ صنف البيانات باعتبارها ""سرية للغاية"" b3 .إذا كان تقييم مستوى األثر »متوسط« – تُ صنف البيانات باعتبارها ""سرية"" c3 .إذا كان تقييم مستوى األثر »منخفض« – تُ صنف البيانات باعتبارها ""مقيدة"" d3 .إذا كان تقييم مستوى األثر »ال يوجد« – تُ صنف البيانات باعتبارها ""عامة"" يجرى التقييم وفقً ا لسياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
تقييم البيانات منخفضة األثر
على الجهة أن تدرس إمكانية تصنيف البيانات منخفضة األثر باعتبارها ""عامة"" بدالً من ""مقيدة"". ويجب أن يشمل التقييم ما يلي: 1 . دراسة ما إذا كان اإلفصاح عن هذه البيانات يتعارض مع أنظمة المملكة العربية السعودية، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام التجارة االلكترونية 2 . تحديد المزايا المحتملة لإلفصاح عن مثل هذا البيانات والتأكد مما إذا كانت هذه المزايا ستفوق اآلثار السلبية أم ال إن لم يكن نشر البيانات منخفضة األثر يمثل خرقً ا ألي نظام نافذ، ومنافعه تتجاوز تأثيراته السلبية، على الجهة أن تصنف البيانات منخفضة األثر باعتبارها »عامة« ويجرى التقييم وفقً ا لسياسة تصنيف البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
مراجعة تصنيف البيانات
على الجهة أن تراجع كل مجموعات البيانات والسجالت المصنفة لضمان مناسبتها لدرجة التصنيف الممنوحة لها، وذلك وفقً ا لسياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
البيانات الوصفية لتصنيف البيانات
على الجهة أن تنشر درجات التصنيف الممنوحة لمجموعات البيانات كما هي في الدليل الشامل للبيانات. ويجب أن يتم نشر البيانات الوصفية وفق العملية المحددة في مجال البيانات الوصفية ودليل البيانات.